التنمية المستدامة في الخليج العربي: رؤية نقدية

إعداد: أسماء علي

لم تَعُد وجهة الدول والعالم مقتصرة على تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي فقط في الآونة الأخيرة؛ وذلك بعد ظهور الآثار السلبية على البيئة، فضلًا عن استغلال موارد الأجيال القادمة. ومن ثَمَّ انتبهت الدول واتجهت نحو التنمية المستدامة التي تسعى للحفاظ على ديمومة الموارد مع تحقيق استفادة عظمى منها في الوقت الحالي لتحقيق رفاهية المجتمعات الحالية، مع أخذ نصيب الأجيال القادمة من تلك الموارد في الاعتبار أيضًا.

وترتكز التنمية المستدامة على عددٍ من الركائز، وهي: الركائز الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والمؤسسية. وقد تم بلورة عدد من الأهداف الرئيسة للتنمية المستدامة بلغ عددها سبعة عشر هدفًا رئيسيًّا، ولها ثلاثة أبعاد رئيسية تُعدُّ دعائمها الأساسية؛ وتتمثل في البعد البيئي، والاقتصادي، والبشري، والاجتماعي، كما تشمل البعد المؤسسي والبعد التكنولوجي، وتنطوي على العديد من المؤشرات التي وضعت من أجل قياس مدى التقدم التي تحققه الدول أثناء سعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت الدراسة جهودها للكشف عن واقع التنمية المستدامة في دول الخليج العربي التي سعت مسرعة نحو التنمية المستدامة رغبةً في تحقيق رفاهة كبرى لمجتمعاتها، ومن ثَمَّ قامت بالعديد من الجهود ووضع السياسات والبرامج والخطط المتنوعة في المجالات المختلفة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وكذلك بيئيًّا في سبيل تحقيق ذلك. ولكن عند النظر إلى المؤشرات نجد أن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح المنشود في ضوء البيانات المتاحة، ونجد أنها تمكنت من تحقيق تقدم في بعض الأهداف دون الأخرى، وهناك أهداف ما زالت بحاجة إلى دفعة بسيطة لتبلغها بحلول 2030، فعلى سبيل المثال: استطاعت بلوغ هدف «القضاء على الفقر» بشكل جيد ولكن ما تزال هناك بعض المناطق في عدد من تلك الدول تعاني من معدلات سوء تغذية مرتفعة نسبيًّا بسبب سوء الاستهلاك، وعند الاطلاع على الاتجاه العام لإجمالي مؤشرات التنمية الاقتصادية نجد أن البحرين قد احتلت المرتبة الثمانين، بينما بلغت الكويت المرتبة الخامسة بعد المائة، وجاءت السعودية في المرتبة الثامنة والتسعين، وعمان في الرابعة والتسعين، وقطر في السادسة بعد المئة، وتقدمت الإمارات إلى المرتبة الستين؛ أي ما زال أمامهم الكثير من أجل تحقيق معدلات مرتفعة.

كما رصدت الدراسة عددًا من التحديات التي واجهت دول الخليج أثناء محاولتها تحقيق التنمية المستدامة أبرزها: تعزيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي؛ ويُقصد بهذا مدى مواءمة هذه الأهداف ومقاصدها ومؤشراتها مع الأوضاع والظروف المحيطة، وإخفاقها في تحقيق هدف المساواة بين الجنسين، وسوء استخدام الموارد سواء أثناء عملية الإنتاج أو الاستهلاك مما يتسبب في استمرار مشكلة الجوع، ومشكلة عدم توفر البيانات والقدرات الإحصائية وغيرها من التحديات التي تم مناقشتها في الدراسة.