إعداد: آلاء ماهر
يستعرض تقرير البنك الدولي للتنمية لعام 2019 “الطبيعة المتغيرة للعمل” أبرز التغيرات التي نتجت عن التطور التكنولوجي، وكان لها الأثر على العمالة والشركات والأسواق.
فيتعرض التقرير لوضع العمالة في إطار نمو عدد الروبوتات في العالم وتقدم نوع المهام التي أصبحت تستطيع أداءها، وما قد يترتب على ذلك من إحلال للعمالة، ومن ثَمَّ ارتفاع معدل البطالة ونمو القطاع غير الرسمي، كما يتناول التقرير تأثير هذا التطور أيضًا على الشركات والأسواق، متمثلًا في تحول نموذج الأعمال المعروف، وتغير السمات التقليدية للشركات وعملية الإنتاج وسلاسل الإمداد وغيرها، إلى جانب صعود ظاهرة الشركات العملاقة، وظهور تحديات قد تعرقل عملية المنافسة في الأسواق.
ويركز التقرير على ثلاثة مسارات يمكن من خلالها للسياسة العامة التكيف مع هذا التغير، وهي: الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعبئة الموارد لتحقيق إدماج اجتماعي فعَّال يمهد الطريق نحو عقد اجتماعي جديد. فيبين التقرير أهمية التعلم على مدار الحياة منذ أيام الطفولة الأولى مرورًا بالتعليم الجامعي وحتى تعليم الكبار، ويلقي الضوء على دور المساعدات الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب تنظيم سوق العمل، لتعزيز الحماية الاجتماعية في سياق التطور التكنولوجي، وأخيرًا، يطرح التقرير أمثلة متنوعة من الضرائب التي يمكن للحكومات اللجوء إليها لتعبئة مواردها لمواكبة توابع هذا التطور.
يتميز التقرير من حيث الموضوع والأفكار الأساسية، كما تخدم الأمثلة والنماذج المتنوعة بالتقرير من مختلف البلدان المتفاوتة في مستوى الدخول تأكيدَ الأفكار الفرعية بشكل واقعي ملموس؛ ما يساعد صنَّاع القرار على الاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة والنماذج الفعَّالة.
ولكن على صعيد آخر، تتعارض بعض القضايا بالتقرير، ويُلاحظ التحيز في أكثر من موضع، وبشكل عام ينفرد البنك الدولي بتقرير التنمية لعام 2019 بآراء عن تبعات التطور التكنولوجي، اعتبرها الكثير متعارضة مع مؤسسات دولية أخرى مثل: صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة.
Leave A Comment