إعداد: آمبر رحمن

ترجمة: خديجة هشام

تتناول الدراسة استخدام إسرائيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة الجماعية كأدوات محورية في حملتها العسكرية والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرةً أن ما يحدث في غزة ليس استثناءً، بل ذروة لنظام مراقبة طويل. فضلًا عن ممارسات التضييق المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وتٍشير إلى أن هذه التقنيات ليست وليدة اللحظة، بل ترتبط بتاريخ طويل من السيطرة على البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية، والتي تُعرف بـ “الاحتلال الرقمي”.

تُبيّن الدراسة أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على أنظمة متطورة لمعالجة البيانات وتحديد الأهداف مثل: “لافندر” و”جوسبل” و”أين أبي”، تقوم هذه الخوارزميات بتحليل كميات هائلة من بيانات المراقبة الجماعية كالصور والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لإنشاء قوائم قتل واستهداف أحياء وعائلات بأكملها بمعدلات تفوق سرعتها القدرات البشرية بكثير. ورغم دقة هذه التقنيات، فإن الواقع أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين من النساء والأطفال؛ ما يؤكد على أن التسبب بقتل الآلاف من المدنيين أمر مستهدف ومقصود. وتؤدي شركات تكنولوجيا كبرى – مثل: “أمازون” و”جوجل” عبر “مشروع نيمبوس” وشركة “بالانتير” الأمريكية – دورًا أساسيًّا في توفير البنية التحتية السحابية وخوارزميات تحليل بيانات المراقبة لصالح الجيش الإسرائيلي.

وتُؤكد على أن هذه الممارسات تمتد إلى الضفة الغربية والقدس من خلال شبكات كاميرات المراقبة المكثفة المزودة بخوارزميات التعرف على الوجه، مثل نظام “مبات 2000″، وتطبيقات عسكرية مثل “الذئب الأزرق” و”الذئب الأحمر” التي تجمع صور البيانات والمعلومات الشخصية للفلسطينيين دون علمهم في نقاط التفتيش. وفي الفضاء الرقمي تخضع أصوات المحتوى الفلسطيني لقمع ممنهج وحذف متكرر عبر خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لنشر محتوى سلبي يؤثر على الرأي العام وشرعنة الانتهاكات.

كما تتناول الدراسة مشروع “الهوية البيومترية الإسرائيلي” الذي أُطلق عام 2009، ويفرض بطاقات هوية رقمية تحتوي على بيانات بيومترية لسكان إسرائيل بمن فيهم من الفلسطينيين في القدس المحتلة. هذه البطاقات يجب تجديدها عبر وزارة الداخلية الإسرائيلية، التي تملك سلطة إلغائها وسحب الإقامة من المقدسيين؛ مما يحول جمع البيانات الضخمة إلى أداة مراقبة وتحكم لتصعيد الإقصاء الاستعماري.

على المستوى الهيكلي تُشير الدراسة إلى أن إسرائيل تمتلك أكبر عدد من شركات المراقبة للفرد في العالم، أكثر من 27 شركة، منها مجموعة NSO سيئة السمعة التي أنتجت برنامج التجسس “بيغاسوس” وصدرت منتجات وخدمات بأكثر من 6 مليارات دولار حتى 2014م. ويعود توسع هذا القطاع إلى أوائل القرن الحادي والعشرين، خلال طفرة الاتصالات و”الحرب الأمريكية على الإرهاب”، عندما استشار مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي خبراء أمن أمريكيين ومديري شركات تكنولوجيا لتوسيع وخصخصة جهاز الاستخبارات في الضفة والقدس وغزة.

تؤكد الدراسة كذلك أن قطاع المراقبة الإسرائيلي يعتمد بقوة على دمج القطاع الخاص بالاستخبارات العسكرية. وغالبًا ما تُختبر هذه الأدوات والتقنيات أولًا على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مستفيدة من حالة الحكم العسكري والاستهتار بحياة السكان، قبل أن تُصَدَّر عالميًّا كمنتجات أمنية وأدوات تجسس مثل برنامج “بيجاسوس”.

ثم تختتم الدراسة بالتأكيد على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذه العمليات يعكس الترابط الوثيق بين الاقتصاد الاستعماري الإسرائيلي والعنف المنهجي، حيث تُسخَّر التقنيات الحديثة والبيانات الضخمة لخدمة أهداف الاستعمار الاستيطاني في السيطرة والتهجير والإقصاء الكامل للشعب الفلسطيني.

حمل الدراسة