مراجعة التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية لعام 2010: الفجوات المعرفية: عرض نقدي

إعداد: نورا بنداري      

تسهم العلوم الاجتماعية في وضع رؤى، تمكن دول العالم من فهم التحديات الكبرى التي تواجه البشرية، سواء التي تتعلق بالفقر، أو الأوبئة، أو حتى ظاهرة تغير المناخ؛ للمساهمة في حلها، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل.

ومن أجل الاستفادة القصوى من نتائج هذه العلوم، ووضع حلول للتحديات التي تواجهها في مختلف بلدان العالم؛ أصدر المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، التقريرَ العالمي للعلوم الاجتماعية المعنون بـ«الفجوات المعرفية» لعام 2010.

وقد حاول التقرير حسم الجدل الدائر حول معرفة ماهية العلوم الاجتماعية وتحديدها، ومعرفة التخصصات التي تحتويها، وأهم التحديات والمشاكل التي تواجهها، وكيفية التعامل معها. ولذلك اعتمد باحثو التقرير على تحليل جميع تخصصات العلوم الاجتماعية، وجميع المجالات المهنية، التي يعتبرها المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية جزءًا من العلوم الاجتماعية. ولذلك أشرك التقرير مئات من علماء العلوم الاجتماعية، كمؤلفين أو أعضاء هيئة تحرير، أو مراجعين. وقد اختير الباحثون من مختلِف التخصصات، ومن شتى أنحاء العالم.

وتمركزت الفكرة الأساسية لهذا التقرير حول «الفجوات المعرفية»، التي أثرت بشدة على وضع العلوم الاجتماعية؛ كالفجوة الإقليمية، التي ينبع عنها التفاوتات الهائلة في القدرات البحثية عبر بلدان العالم ومناطقه، والفجوة الجغرافية، وفجوة القدرات، والفجوة بين التخصصات؛ لمعرفة كيف تتعامل تخصصات العلوم الاجتماعية المختلفة مع بعضها البعض، وكيف تتطور لمواجهة الظروف غير المتكافئة، والاتجاهات المتباينة في العالم. كما وضّح الفروقات التي تقلل من فعالية استجابة العلوم الاجتماعية للتحديات العالمية.

وسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي تشكل عائقًا أمام تطوير العلوم الاجتماعية، متناولًا الدور الذي تلعبه هذه العلوم في مجتمعاتنا والدول الأكثر اهتمامًا بتنميتها، إضافة إلى الدول التي تعاني من تحديات جمة، ولا تسعى في تطوير العلوم الاجتماعية للاستفادة منها في حل مشاكلها.

وتوصل باحثو التقرير إلى فكرة أن العقبات التي يواجهها باحثو العلوم الاجتماعية في المنطقة قد لا تكون مالية فحسب، بل أيضًا ترتبط بتوافر بنية أساسية ومتصلة؛ من أجل إنشاء بيئة بحثية مفيدة، تثري العالم العربي، وتعالج مشاكله.

ووضع باحثو العلوم الاجتماعية، في هذا التقرير، بعض التوصيات السياسية لتطوير العلوم الاجتماعية، من بينها تطوير القدرات البحثية، وتوفير سبل الدعم اللازمة لمؤسسات البحث. واقترحوا أيضًا إنشاء مراكز بحث متعددة التخصصات؛ لتحسين فهمنا للجوانب الاجتماعية للتحديات العالمية الكبرى، مثل التغير البيئي. وطالبوا بتقوية التعددية اللغوية بين علماء الاجتماع؛ حتى يكون للجميع القدرة على العمل والتعاون بلغتهم الخاصة، مع فهم اللغات الأخرى.