تجارب الحكم الإسلامي في أروقة الدولة الحديثة

• تمهيد:

لا شك أن من أهم ما حققته القوى الاستعمارية هزيمةَ قوة المسلمين السياسية، فلم يكن لهذه القوة أن تصمد أمام القوى الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ومصادرها قد أُنهكت تمامًا.

وكانت أبرز نتائج هذه الهزيمة عقلنة الهزيمة وترسيخ الجاهلية السياسية بين المسلمين، ما أنتج فكرًا سياسيًا متلائمًا مع الإطار العلماني الذي فرضه الاستعمار؛ ولذلك لم يختلف الفكر السياسي في العالم الإسلامي في الحقبة الاستعمارية وما بعدها من بلد إلى آخر كثيرًا، فالهزيمة كانت واحدة والإطار المفروض كان واحدًا، ولم يكن الأمر أقل وطأةً على المستوى الاقتصادي، بل كان أشد أثرًا وتأثيرًا بسبب تطور النظام الرأسمالي وعنف تَحكمه في اقتصاديات العالم وشعوبه.

وبينما كان هذا التطور يحدث على المستوى الفكري بصورة منطقية لصعود القوى الغربية والمركزية الغربية للعلوم والتكنولوجيا، وقعت تطورات أخرى غير منطقية من المنظور السابق تمثلت في نزوع بعض تجارب الحكم للمرجعية الإسلامية، وقد استطاعت هذه التجارب استقطاب أعداد كبيرة من المؤيدين والموالين.

ويمكن القول إن كثيرًا من المشروعات والتجارب بدأت بأبعاد اجتماعية بقدر ما، وبحسب قدرتها على غرس الجذور الاجتماعية فَعلت البُعد السياسي وطورته، ولذلك لم يكن لديها قدرة حقيقية على حسم المشكلات والتعامل معها، بل كان لديها تصورات تطرح حلول جزئية فقط دون امتلاك أدوات قوة حقيقية على مستوى القوى السياسية المتمرسة ذات النفوذ الاقتصادي أو العسكري أو الأمني، ولذلك أيضًا فضَّل بعضها المواجهات الدينية مع الحركات والجماعات ذات البُعد العلماني أو حتى البُعد الديني المشاكس لها على مواجهة القوى السياسية – الداخلية أو الخارجية – الحائزة على أدوات السُّلطة الحقيقية خشية العصف بها، فآل الأمر إلى العصف بها فعلًا، أو بعبارة قريبة تنشيط استراتيجية استغلال الهامش المتاح على حساب استراتيجية فرض التصور.

ولا يعني ذلك عدم وجود عوامل أخرى مثل ضعف القدرة على حسم القضايا الشائكة، أو ضعف القابلية للمراجعة والتصحيح، أو ضغط قواعد الحركة – أو بالعكس مراكز القوى فيها – عليها، بل كل هذا مما ساهم في وأد التجربة أو التعجيل بانهيارها. 

وبالطبع لم تكن هذه التجارب على درجة واحدة من الولاء الديني، ولم تكن على ذات مستوى التحرر من النفوذ الغربي، لا من حيث الغاية ولا من حيث الفاعلية، بل خضع بعضها وأُخضع البعض الآخر للهيمنة الغربية، وأسهمت بعض أجهزتها البيروقراطية في وأد قيام مشروع سياسي إسلامي حقيقي.

• وصف المشروع وأهميته: 

يهدف العمل إلى دراسة تجارب الحكم ذات المرجعية الإسلامية في العصر الحديث؛ لبيان مدى نجاحها أو فشلها في إيجاد تصور لنظام حكم إسلامي في ظل الحداثة من حيث المبدأ، ثم من حيث التطبيق والفاعلية، ومحاولة التوصل إلى المقومات الحقيقية التي ساعدت على قيام هذه التجارب، والعوامل الحقيقية التي أدت إلى فشلها، فضلًا عن تأثيراتها المختلفة في أبنية المجتمع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والدينية والتشريعية، وتأثُّرها بالحداثة العالمية ونظمها ومدى تأثيرها فيها.

فليس فريق إعداد المشروع بصدد البحث في جذور هذه التجارب الروحية والعقلانية، ولا تقييم تصوراتها الفكرية من حيث وقوعها في حدود المعيارية النبوية أو خروجها عنها، إنما بصدد تتبع مساراتها وقياس منجزاتها وإخفاقاتها؛ فالإغراق في التنظير يُخرج عن الواقعية.

وقد حمَلَ مركز أركان إلى إنتاج هذا العمل قلة الدراسات حول بعض هذه التجارب، وضعف رصد تفاعلاتها المؤسسية، وملاحظة أن تحريفًا كبيرًا يسيطر على الأفكار والكتابات حولها، حيث يستقي كثير من الباحثين معلوماتهم من مصادر مزيفة، يستريحون إليها كما يستريح القُراء المؤدلجين والكُتاب الكسالى إلى تقارير الشرطة الرسمية في أي صدام بينها وبين القوى الثائرة، ويُضيفون إليها من استنتاجاتهم، فأردنا أن نتصدى لهذا التزييف، لا دعمًا لها وتأييدًا بالباطل، أو إبرازًا لمواضع القوة فيها على حساب نقاط الضعف، ولكن رصدًا للحقيقة المجردة بعد الدراسة والبحث والتوثيق، ولذلك لم نتعجل العمل ولم نكتفِ بما كتبه باحثوه وما توصلوا إليه من نتائج، بل راجعنا العمل مرة بعد مرة، وأعدنا النظر فيه مرة بعد مرة، ثم عرضناه على عدد من الأساتذة المتخصصين في الدراسات المناظرة، وكان التجرد والحيادية هدفَين واضحَين لنا في كل تجربة.

فالهدف الرئيس من هذا المشروع اكتشاف السياقات الزمانية والمكانية لنشأة تجارب الحكم ذات النزوع الإسلامي في العصر الحديث، والوقوف بشكل موثوق فيه على الأسباب والعوامل التي أدت إلى نهوضها أو إخفاقها، واستظهار حقيقة ممارساتها السياسية والاجتماعية والمؤسسية حتى يتسنى للباحثين تحديد مدى قُربها أو بُعدها حقيقةً عن المعايير والأفكار والتصورات الصحيحة وتقييم أدائها من منظور شرعي.

وتهدف أيضًا بشكل فرعي إلى معرفة أوجه التشابك والاحتواء والتصادم بين التصور السياسي ذي المرجعية الإسلامية، والتصورات الغربية والعربية القومية، وتحليل مستوى تعامل الأنظمة العربية مع التجارب السياسية ذات المرجعية الدينية من حيث الرؤية والممارسات والخطاب، ومستوى الموقف الغربي منها فِكرًا ونظمًا؛ حتى يُمكن الاستفادة من معوقات نجاح وعوامل إخفاق كل تجربة من التجارب محل البحث، وتوظيف تأثيراتها المجتمعية وإنتاجها المؤسسي في بناء إطار نظري ونموذج معرفي يُمكن أن يؤدي دوره في وضع تصور لمشروع سياسي إسلامي ذي أبعاد اجتماعية واقتصادية جدير بالتطبيق، وهي وإن كانت غاية بعيدة المنال في إطار هذه الدراسة، إلا أننا نحاول من خلالها وضع لبنة في هذا المشروع يُمكن بها تحديد المسار التاريخي السنني للتجارب وفهم بعض الثنائيات مثل: الدولة والثورة، الدعوي والسياسي، الأنظمة المعتدلة والأنظمة المارقة، وغيرها، من خلال الواقع.

ماذا يعني تعبير “حكم إسلامي” في هذه المشروع؟

تعبير إسلامي هنا لا يقصد به المصادرة بإسباغ وصف معين على التجارب المضمنة ورسم إطار لها باعتبارها صاحبة منهج معين تلتزم به وتقوم عليه، بل هو توصيف ارتبط باعتبار واحد فقط هو ما صاحب التجربة في التنظيرات السياسية من وصف، دراسةً أو تحليلًا أو متابعة، لأن الذي يعنينا بالأساس تقييم التجربة في هذا الإطار – أي الإطار التنظيري – ومن ثمَّ تمكين القارئ من الحكم على الوصف السابق بناءً على التحقيق الجدّي للأحداث والوقائع الذي تقدمه هذه الدراسة.

فلم تُعتمد أية معايير، لا مبدئية ولا براجماتية لاستحقاق الوصف، ومن ثمَّ فلا يصح الحديث عن نموذج معياري قيس عليه، بل أُعطيت كل التجارب المضمنة في هذه الدراسة هذا الوصف في النطاق النظري، لاصطلاح المحللين والدارسين لها على ذلك، إما للانتماء الديني لرواد التجربة ومؤسسي حركاتها ونظمها، أو تبني التجربة بعض السياسات الدينية، أو حتى من منطلق طبيعة خطابها السياسي، أو غير ذلك. 

وتُرك – بعد كل ذلك – للقارئ استخلاص ما إذا كان يُمكن اعتبار التجربة مشروعًا إسلاميًا حضاريًا حقيقةً ينعكس على مستوى التنمية، والبعد الإنساني، والاقتصاد، والقوة، وعلاقة التجربة بالمجتمع والدولة، وغير ذلك أم لا.

• تقسيم الدراسة ونطاقاتها:

يحاول هذا العمل تغطية أكبر قدر ممكن من تجارب الحكم ذات المرجعية الإسلامية في العصر الحديث، بغض النظر عن فاعليتها الدينية وصحة تصوراتها، وهي: آل سعود في المملكة السعودية، والخمينية في إيران، والترابي في السودان، وضياء الحق في باكستان، وأربكان والعدالة والتنمية في تركيا، وحماس في قطاع غزة، والإخوان في مصر، والعدالة والتنمية في المغرب، وجبهة التحرير الوطني في الجزائر، والنهضة في تونس، وبيجوفيتش في البوسنة، والبلقية في سلطنة بروناي، وبوكو حرام في نيجيريا، وطالبان في أفغانستان، وأنصار الدين في مالي، والمحاكم الإسلامية في الصومال، والإمارة الإسلامية في بيهار والولايات الهندية التابعة لها.

فيشمل العمل بذلك التجارب السياسية والعسكرية بغض النظر عن ظروف نشأتها ومآلاتها، ولا يتضمن العمل ما ارتبط ببعض هذه التجارب من حركات دينية – فكرية أو جهادية – والتأثُّر بمناهجها وفلسفاتها الدينية وأصولها الدعوية، حيث يتطلب ذلك نوع من الإسهاب في عرض هذه المناهج والاستغراق في الجوانب الفلسفية أو التنظيرية من جهة، والتعرض لتحليلها وتقييمها من جهة أخرى، وهو ما يُضيع الهدف الرئيس من العرض التاريخي للتجارب والتركيز على أدائها المؤسسي وتأثيراتها المختلفة ومقومات نهوضها وعوامل إخفاقها.

وربما يتبع هذا العمل عمل لاحق يربط بين دراسات هذه التجارب تحليلًا ومقارنًة، حيث يُتناول فيها الواجب والممكن والممتنع في قضية أسلمة الدولة الحديثة في ضوء ما أسفرت عنه التجربة التاريخية وقواسمها المشتركة، لا سيما ما تعلق ببعض العناصر المهمة مثل: تأثير الأساس القبلي والعرقي، والدور الاجتماعي في النشأة، والأساس الديني والشرعي / السياسي والعسكري للمؤسس، ومدى فك الارتباط بالحركات والجماعات، وغير ذلك.

من أجل ذلك التزم المشروع التركيز على العناصر الآتية:

الوصف الديموجرافي والبيئي للإقليم:

متضمنًا الموقع الجغرافي والجيوستراتيجي والتركيبة السكانية، باعتبار أهمية الدور الذي تلعبه هذه العوامل في تشكيل سياسات الدولة وعلاقاتها الخارجية من ناحية، وأحوالها الاقتصادية وثقافات شعبها من ناحية أخرى، مع التركيز على الجوار الجغرافي والبُعد الثقافي والعرقي والارتباط اللغوي من خلال استعراض التركيبة السكانية لا سيما في التجارب ذات المركزية العرقية، بالإضافة إلى التقسيم الديني في هذه التركيبة.

الخلفية التاريخية للنشأة والتأثر:

أو ما يُمكن أن نعبر عنه بجذور التجربة وأصولها السياسية وتداعيات ظهورها، وهي السياقات السياسية التاريخية والعوامل الاجتماعية التي هيأت للتجربة وأثرت في ظهورها وحددت اتجاهات تطورها، ومن ثمَّ اندماجها بصورة أو أخرى في الحياة السياسية والاجتماعية فيما نعبر عنه في العنصر التالي بالانتقال نحو الدولة.

الانتقال نحو الدولة:

ويتضمن قسمين رئيسين هما: المؤسس، وتفاعلات التأسيس، ولا يتضمن القسم الأول الإغراق في السير الشخصية للمُؤسسين أو الشخصيات الفاعلة في التجربة، بل يركز على تفاعلات هذه الشخصيات مع الواقع الموجود، وتفاعل الواقع معها، سواء عند تسلمها السُّلطة جزئيًا أو كليًا.

أما القسم الثاني، فيتضمن السياقات التي شهدت صعود التجربة، وكيف انفردت السُّلطة بالحكم، وتفاعلاتها مع هذه السياقات، فتحددت في ضوء ذلك برامجها ومشروعاتها وأداءاتها المؤسسية المختلفة.

التأثيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونقصد بها تحديدًا الأداء المؤسسي:

يتضمن ذلك تشريح الأداء الداخلي على المستويات التشريعية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والسياسية، والإجابة عن سؤال “كيف حكمت التجربة؟” وعرض رؤيتها التنفيذية لقضايا الشريعة.

وقُدِّم الأداء السياسي والتركيز عليه باعتباره قاطرة باقي الأداءات يقود إليها ويُؤثر فيها فهمًا ونتيجة، مع التركيز على العلاقات الدولية والموقف الدولي من التجربة، وهما من الأهمية بمكان بقصد رصد وطأة العامل الخارجي على المشروع والوقوف على مدى إدراك الفاعلين فيه لأهمية هذا العامل وتعاملهم معه أو توظيفه من جهة، وتمييز علاقات الغرب بالفاعلين والتجربة من حيث إشكاليتَي التوظيف والصناعة من جهة أخرى، مع إيضاح الفروق بين كل إشكالية من خلال التطبيقات الفعلية للتجربة عبر الأداء السياسي، ومن ثمَّ مناقشة قضية “استغلال الهامش المتاح”.

أما الأداء التشريعي فيستعرض الأداء التشريعي بالمعنى الضيق الذي يعني سن القوانين واللوائح، وتنظيم السلطة القضائية بالمعنى الموسع، وبشأن الأداء العسكري فبعض التجارب اُستبدل فيها الأداء الأمني بالعسكري تجنبًا للمبالغة في وصفه بـ”العسكري”.

وفي الجملة كان الهدف من هذا الجزء بلوغ ما إذا كان يمكن أن تنشأ التجربة سياسية خالصة من عدمه، دون أحكام أيديولوجية وتعبيرات استباقية والاهتمام بالمفاهيم وعدم استخدام اللغة الإنشائية وتجنب المصطلحات المتحيزة والمبالغات، وحاول المشروع جاهدًا في إطار ذلك عدم الانسياق للمصادر، بيد أن ظروف عدم توافر المصادر حول بعض التجارب أو محدوديتها مثلت مشكلة كبيرة حاول الباحثون معها إبراء ذمتهم بعزو كل المعلومات والبيانات إلى مصادرها ومناقشتها أحيانًا، وإثارة علامات التعجب حولها أحيانًا، ومناقشة هوية هذه المصادر وأصحاب المراجع المهمة أحيانًا أخرى.

مقومات الصعود وعوامل الإخفاق:

وتختلف المعالجة في هذه الجزئية عن جزئية تداعيات الظهور في أن المقومات تعنى بصفة أكبر بالإجابة عن تساؤل (لماذا) في حين تعنى التداعيات بالإجابة عن سؤال (كيف).

• الأدوات المنهجية:

تتبع الدراسة المنهج التاريخي في الأساس، الذي يستند إلى الأحداث التاريخية في فهم الفروق بين الفترات التاريخية وتفسيرها وتأثيراتها وتفاوتها داخل كل تجربة، بالإضافة إلى المنهج السوسيولوجي الذي يأخذ بعين الاعتبار علاقات التفاعل والانسجام وعلاقات الصراع والتكيف في المجتمعات محل الدراسة، وملاحظة الظواهر الاجتماعية السائدة في علاقاتها بالبحث السياسي، مثل علاقات السيطرة والتقاليد التي تنعكس على الممارسة السياسية فضلًا عن أنماط السلوك.

ولم تستخدم الدراسة مناهج تحليلية إلا في أضيق الحدود، مثل اقتراب علاقات الدولة / المجتمع، أو اقتراب الجماعة، أو الاقتراب المؤسسي، في ظل تجاور منهاجي لا تكامل، حيث تستخدم بعض الفصول والمباحث اقترابات مختلفة، بحسب كل تجربة وعناصرها ووَفقًا لما يستلزمه تحليل هذه العناصر.

وحرص المشروع على إبراز خصوصية كل تجربة، والقيمة المضافة من إيرادها، مع تحديد فترات محددة لدراسة كل تجربة وتقديم خريطة وافية بالأطياف السياسية فيها، كما حاول دراسةَ بعض التجارب من خلال أُطر نظرية مختلفة مثل: ثنائية الأنظمة المعتدلة والمارقة، وثلاثية الإمامة والتُقيا والتقليد، وثنائية النبوءة والملحمة من خلال الربط بين الواقع والتاريخ مع تعدد مستويات التحليل ما بين ثقافية وشخصية ودولية.

وكذلك استخدم المشروع البيانات الرقمية والإحصاءات في التركيبة السكانية والأداء الاقتصادي، وحاول توظيفها والاشتباك معها، فيما يؤيد التحليلات والمعلومات المذكورة باعتبار خصوصية العنصرين المشار إليهما، مع مراعاة تعلقها بسنوات التجربة وفترتها التاريخية.

كما حاول المشروع الاستفاضة في المصادر والمراجع الأجنبية والاستعانة بأكبر قدر ممكن من القراءات حول التجارب التي شملها لاستيفاء أوسع ما يمكن من تحليلها وعرض الاستخلاصات والاستنباطات حول معلوماتها، ومحاورتها ما أمكن، ومن أجل ذلك أيضًا ضُمِّن المشروع ببلوجرافيا ختامية بتلك القراءات وغيرها مما تعذر الرجوع إليه في التحليل والعرض عربيًا وأجنبيًا، سواء كانت كتبًا أو دراسات وبحوث أو أوراق بحثية في مؤتمرات أو مقالات، مع إهمال استعراض الدراسات السابقة لكثرتها وعدم إضافتها الكبيرة للعناصر الموضوعية في التجارب المستهدفة، والاكتفاء ببعض الإشارات حول هذه المراجع عند الاقتباس منها في المواضع المناسبة.

وحاول المشروع وضع تمهيد مختصر لكل تجربة ليكون بمثابة وضع صورة كلية للبحث والتجربة. وأخيرًا، التمهيد للمشروع ببعض التعريفات الضرورية لأهم الاصطلاحات التي ستُستخدم، بغرض تحديد نطاقات البحث، وضبط العلاقات البينية بين موضوعاته، والنتائج المترتبة على كل ذلك.