إعداد: عبدالرحمن عاطف

تعد الهجمات الإلكترونية واحدة من أكبر عشرة مخاطر عالمية ستثير قلقًا كبيرًا في العقد المقبل، وذلك وفق تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2019؛ حيث احتلت سرقة واحتيال البيانات الرقمية المرتبة الرابعة، بينما أتت الهجمات الإلكترونية في المرتبة الخامسة، ورغم أن قادة الحكومات والشركات يشاركون بعمق في الترويج لاستراتيجيات فعاّلة للأمن السيبراني وما زال الإنفاق العالمي على الأمن في تسارع؛ فإن العدد السنوي للهجمات الإلكترونية وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في العام الماضي.

وشملت أجزاء الدراسة عشر توصيات تتعلق بصيانة الأمن السيبراني، تراوحت ما بين التأكيد على مسئوليات القائد في مجال الأمن المعلوماتي في أي مؤسسة، بالإضافة إلى الحث على تعزيز الشراكات التي يمكن أن تبرمها المؤسسة سواء داخليًا أو خارجيًا، والعمل علي صيانة البيئة الرقمية وعدم جعلها عرضة للمخاطر المختلفة، والتأكيد على ضرورة تجنب خطر الوقوع في خطر الاحتيال أو التصيد الإلكتروني، فضلًا عن الحفاظ على درجة معقولة من قابلية الوصول للبيانات الخاصة بالمؤسسة وذلك وفقًا للحاجة، والتأكيد على الإجراءات الاستباقية التي تستهدف مراقبة ومنع التعامل مع التهديدات السيبرانية، ومن المهم أيضًا تطبيق خطة شاملة خاصة بإدارة المخاطر والأزمات الإلكترونية قبل وبعد حدوثها، ويرتبط بذلك وجود خطة لاستعادة قدرة المؤسسة ووضعها السابق وذلك في حالة وقوع هجمة أو اختراق إلكتروني، وأخيرًا تعزيز ثقافة شاملة للأمن السيبراني داخل وخارج المؤسسة.

ويوضح التقرير أن التوصيات تستهدف بشكل أساسي كبار التنفيذيين المسئولين عن وضع وتنفيذ استراتيجيات الأمن المعلوماتي في المؤسسات الخاصة بهم، بل وتمتد مسئولية الأمن السيبراني إلى كل أفراد المؤسسة. ويتابع التقرير موضحًا أنه في ظل العصر الرقمي، يجب على المنظمات والمؤسسات أن تتبنى إجراءات الأمن السيبراني الخاص بها بما يتوافق مع زيادة عدد التهديدات التي يواجهونها، وتطورها.

وبناء على ذلك قُسِّمت المراجعة إلى مقدمة، وعرض لما جاء في التقرير، وخاتمة تضمنت التعليق والنقد، وملاحظات إضافية تضمنت توصيات.

حمل الدراسة