محكمة الفساد بإندونيسيا: التاريخ والتطور

إعداد: إليس روسياتي، وجود تاج الدين، ونيال سوميكا بوتري

ترجمة: منة التلاوي

مراجعة الترجمة: د.فاتن مرسي

لماذا لم تلحق إندونيسيا بأخواتها ماليزيا وسنغافورة وتايلند في ركب الازدهار الاقتصادي؟ إنه الفساد الذي ينخر مفاصلها على مدار ثلاثة عقود، فساد مؤسسي لا يترك مؤسسة دون أن يضربها بعمق، قضاء كان أو شرطة أو جيش.

ولحل ناجع سريع في قضية لا تحتمل تراخيًا أكثر من ذلك، أُنشئت محاكم الفساد؛ لاستئصال شأفة الفساد وتخليص المجتمع الإندونيسي من ربقته. أُنشئت محاكم الفساد عام ٢٠٠٩ بصفتها هيئة قضائية مستقلة، لكنها عجزت عن ذلك عجزًا واضحًا، تعددت أسباب ذلك العجز بين تكدس قضايا الفساد أمام المحاكم، وقلة الموارد البشرية، لكن السبب الأعمق هو فساد بعض القائمين على محاكم الفساد.

تتطرق الدراسة أيضًا إلى معوق آخر في المسار ذاته، وهو أن حل الفساد يتطلب موارد مالية شديدة الضخامة، وتلك الموارد قد جفف الفساد عيونها بالفعل، وتبقى المعضلة الأقوى، كيف تُنجَز القضايا التي تتطلب تسوية سريعة ولا تحتمل تراخيًا أو تأجيلًا؟ خاصة وأن محاكم الفساد بصورتها الحالية ستعرقل النظر في تلك القضايا بدلًا من إنجازها على جناح السرعة.

من أجل ذلك، أنشأت الدولة لجنة مكافحة الفساد، وهي لجنة تملك حق التحقيق وتوجيه الادعاء كذلك؛ وهنا حدث تخبط، حيث أصبحت قضايا الفساد ذاتها تُطرح أمام جهتين منفصلتين يُبدي كل منهما رأيه فيها، كما حدث تخبط دستوري بشأن تحديد نطاق اختصاص محاكم الفساد على وجه التحديد، تنظر هذه الدراسة في تحليل هذا التخبط القانوني وفك تشابكاته والنظر في أسبابه وعلاجها.

تحاول الدراسة الإجابة عن عدة أسئلة: كيف يتسنى لمحاكم الفساد أن تكون حلًّا شافيًا في ظل فقدان الثقة في النظام القضائي برمته؟ هل يفي تعيين قضاة مختصين بالغرض؟ وما الحل في اتساع رقعة البلد وبُعد جاكارتا عن غيرها من المحافظات؟ كيف يمكن هيكلة محاكم الفساد لتنقذ البلد كاملًا؟

بإمكاننا القول، تنظر دراسة محكمة الفساد بإندونيسيا في كل ما يخص محاكم الفساد، من سبب الوجود إلى النصوص القانونية المحددة لذلك الوجود، مرورًا بالمعوقات والعراقيل التي تحيل دون مُحاكمة الفساد.