إعداد: شيماء جمال الدين
تعرضت قضية المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس في سنوات ما بعد الثورة لحالة كبيرة من التناطح السياسي والاجتماعي والجدل الدعوي والقانوني، ويمكن عزوه لعدة أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية بالإضافة للتأزم الفكري فيما يتعلق بقضايا الشريعة، والحديث عن الحالة التونسية لا ينفي تعرض قضية الميراث لمثل هذه الصراعات السياسية والتأزمات الفكرية في دول عربية أخرى مثل المغرب ومصر والأردن.
تتناول هذه الدراسة قضية الميراث في تونس على المستويين السياسي والاجتماعي، في محاولة لرصد تاريخ الأزمة وجذورها وأسبابها، باعتبارها فصلًا مهمًا من تاريخ الصراع الهوياتي في العالم العربي عامةً وفي الداخل التونسي خاصةً، كما تتناول فلسفة الميراث في الشريعة في محاولة لتأطير القضية نظريًا وفقهيًا.
قضية الميراث كما تداولها السياسيون في تونس، اثبتت بما لا يدع الشك اننا امة لا نقرا او نتعمد قراءات على شاكلة ‘ويل للمصلين’.
فآية الميراث تنتهي وتذكر بالاهم و هو اساس الميراث:’من بعد وصية يوصي بها او دين’.
فالحق المطلق لصاحب المال يوصي لمن شاء و و ذلك بعد قضاء الدين ان وجد (وهو العدل)
فتقسيم الميراث محدد ولكن لصاحب المال الحق في الاضافة التي يريد. فان رضي بالقسمة كما حددها القران، فما دخل السبسيى و جماعته، يفرضون قسمة على شاكلة واحدة. اضف الى ذلك ان السبسي في قانونه سيغرق في تحديد المعنيون بالارث فهل هي الام ام الزوجة و الابناء، و ان لم يوجد ابناء بل حفدة و جدة فكيف تكون القسمة. ان ازمتنا في الدول العربية اننا لا نولي الرياسة و المسؤولية الا من دنى من الخرف فسهل دفعه و البلد نحو الادنى..