مراجعة تقرير: الحقوق الدستورية في مواجهة طوارئ كورونا

إعداد: أبرار أحمد

بحلول ربيع عام 2020 أحلت بالعالم جائحة لم يسبق لها مثيل، خلقت تحديات وخيمة وضعت العالم في مواجهة أخطر أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، ولتقليل مخاطر هذا الوباء في أسرع وقت، بدأ الجميع يعمل في سياق من عدم اليقين الجذري؛ فيبارز ذاك الوباء بتجارب غير راسخة علميًّا على أمل أن تجدي نفعًا في تقليل مخاطره، تلك المخاطر التي شملت كافة النواحي: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفردية والحقوق والحريات.

وقد تباينت الدول – إلى حد كبير – في التعامل مع هذه الأزمة لعدم وجود مرجعية مسبقة تستند إليها؛ فترتب على ذلك استجابات وردود فعل متباينة؛ وبين انتعاش الوباء وركود أساليب المواجهة؛ قُيدت الكثير من الحريات وفُرضت الكثير من القيود.

ومن خلال مراجعتنا لهذه المرصد نحاول الإجابة عن عدد كبير من التساؤلات أبرزها: هل يمكن التوافق بين فرض حالة الطوارئ وعدم المساس بحق المواطن في الحرية؟ ما الدور الذي لعبه العلم في مواجهة أزمة كورونا؟ وما العامل الذي اتفقت عليه جميع الدول الأوربية والعربية في التعامل مع جائحة كورونا؟ لماذا لم تتمكن الولايات المتحدة برئاسة ترامب من تخطى الجائحة بأقل الخسائر؟ وكيف وضع الاتحاد الأوروبي خطة لما بعد انتهاء حالة الطوارئ؟ وكيف استغلت بعض النظم العربية جائحة كورونا في مصالح تخدم الديكتاتورية؟ وكيف يمكن أن تستفيد الدول العربية والإسلامية من تجارب الدول الأوروبية في التعامل مع الأزمة حال مواجهتها مرة أخرى؟

وقد تطرقت المراجعة لبعض النقاط المهمة على رأسها: التعرف على ماهية حالة الطوارئ وبعض خصائصها، ودور العلم في مواجهة أزمة كورونا وعلاقته بالقانون، ثم التعمق في تأثير هذا الوباء على بعض الدول الأوروبية وروسيا والصين، وأهم الإجراءات التي اتخذتها في مواجهته، وكذا تناولت المراجعة دور الاتحاد الاقتصادي والنقدي، والبنك المركزي الأوروبي في تخفيف الضرر اللاحق سواء بالدولة أو المواطن من خلال عرض بعض التسهيلات. أما على الصعيد العربي فتعرض التقرير لبعض النماذج العربية في تعاملها مع الأزمة، وذلك بما اتخذته من إجراءات وتقييد للحريات.

وخلصت المراجعة إلى وجوب إيجاد نقطة توازن دقيقة بين التعامل مع الوباء وتقييد الحريات؛ بحيث لا تتعدى الإجراءات المبادئ المعتادة، ولا تأتي تدابير الطوارئ على القيم الأساسية، وأن تقتصر على ما هو ضروري ومؤقت؛ فلا تستمر إلى ما لا نهاية، مع عرضها الدوري للفحص المنتظم.